قرار المحكمة الإتحادية العليا بشأن حظر التملك لأغراض التغيير السكاني
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هذه وثيقة رسمية صادرة من أعلى سلطة قضائية في العراق وهي المحكمة الإتحادية العليا التي تؤكد على حظر التملك لأغراض التغيير الديمغرافي بصفته نص دستوري
ملاحظة: تم إرسال هذه الوثائق إلى موقع كوردكولكت Kurdcollect من قبل السيد ماهر فيلي من المجلس السياسي الفيلي.